دعا محمد حواص المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية خلال حضوره اليوم الجمعة 27 أكتوبر2017 في برنامج هات الصحيح إلى للتصدي للتجارة الموازية خاصة منها المتعلقة بتهريب المواد الكحولية الفاخرة. وأوصى حواص في ذات السياق بضرورة تدعيم الحوار بين الجامعات المهنية للسياحة ومختلف الوزارات المتداخلة في القطاع، ما من شأنه أن يساهم في النهوض بالقطاع. وأضاف ضيف البرنماج حواص أن وزارة المالية تسعى إلى التفرّد بالرأي وهو خطأ سيفرّق بين الجامعات المهنية للسياحة ووزارة المالية ما سيؤخر لديها فرص الاستئناس والتشاور مع أهل الاختصاص. و أكد حواص أن الاداءات الموظفة على القطاع السياحي ستثقل كاهل الحريف بدرجة أولى وبالتالي فالدولة مطالبة بالالتزام بالاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها والتحقيق في الأداءات مع المحافظة على القيمة المتفق عليها مع ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للقطاع لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية . وأشار مدير جامعة المطاعم إلى أن 0.1 بالمائة فقط من السياح الوافدين على المنشآت السياحية في تونس من الأجانب القادمين من الوجهات التقليدية، مشددا على أن أغلب حرفاء النزل من التونسيين المقدر عددهم بـ 5 مليون سائحا لسنة 2017 , 4مليون منهم من التونسيين و الجزائريين و مليون سائح أجنبي . و اعتبر حواص انه من المهم الارتقاء بجودة الخدمات في المنشآت السياحية في تونس دعيا في ذات السياق إلى ضرورة مساهمة الوزارات المتداخلة في النهوض بالقطاع .

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016. وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.